مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی جهت بانکهای متخلف صادر شده است است.
نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیات انتظامی باز کرد
عبارات مهم : بازار
علی نصیری در گفتگو با مهر، نقش بازارها و از آن جمله بازار سرمایه را در تحقق انضباط در بازار پولی و مالی موثر دانست و گفت: هنگامی که گزینه های دیگری در بازارهایی مانند بازار سرمایه و مالی، جهت سپرده گذاری که در بازار پولی به دنبال سود اوج هست، در دسترس باشد، این امر موجب اوج رفتن نظم و انظباط در بازار پولی می شود؛ چراکه بانک ها و موسسات اعتباری به تنهایی نمی توانند انضباط پولی را حاکم کنند و این امر نیازمند عزمی همگانی است.
نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیات انتظامی باز کرد
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کم کردن سود سپرده های بانکی، بهای تمام شده است پول جهت بانک ها کم کردن می یابد و متعاقب آن، انتظار می رود تسهیلات با قیمت سود پایین تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار قیمت سود علی الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را جهت بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و قیمت سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است هست. این قیمت ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده است و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز جهت بانک ها و موسسات اعتباری مورد نیاز الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانک ها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثناء، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی جهت بانکهای متخلف صادر شده است است.
مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود اوج را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده گذاران باید به این توصیه توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ وجه عنوان فعالیتشان مورد تائید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را جهت آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز، از قیمت سود مصوب تخطی کنند و قیمت های بالایی را بپردازند، این امر را می توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک ها با آن روبرو هستند.
وی ادامه داد: پرداخت قیمت سود اوج حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک ها و موسسات و نیز پیچیدگی هایی است که بانک ها با آنها روبه رو هستند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بر روی وب سایت بانک مرکزی واقع شده است است گفت: مشتریان می توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دست پیدا کنند که در این قسمت، بر اساس مالکیت بانک ها اعم از شخصی و دولتی، اسامی موسسات اعتباری و بانک ها ذکر شده است است.
نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیات انتظامی باز کرد
مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تضمینی جهت اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دچار مسئله نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت هست، مدیریت صحیح در هنگام بروز مسئله هست. بر این اساس صندوق گارانتی سپرده ها تشکیل شده است هست. بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می شوند و این صندوق، سپرده ها را تا سقف معینی گارانتی می کند.
نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به علت تخطی از قیمت سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانک هایی که از قیمت سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی جهت بانکهای متخلف صادر شده است است.
وی اظهار داشت: در همین ارتباط پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با مباحث متفاوت و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با عنوان تخطی از قیمت سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی نیز در این خصوص جهت آنها صادر شده است است.
واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | انتظامی | سود بانکی | سود سپرده | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
